دولت سیزدهم چگونه مانع تخلفات ارزی در واردات چای شد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۵۹۶۵
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «فسادستیزی» از وعده‌های انتخاباتی آیت‌الله رئیسی و از کلیدواژه‌های دولت مردمی است. آیت الله رئیسی چه در زمان ریاست دستگاه قضا که با تاکید بر مبارزه با فساد توانست پرونده‌های متعددی را به سرانجام برساند و چه در جایگاه ریاست جمهوری «مبارزه با فساد» و «اصلاح ناکارآمدی‌ها» را ویژگی اصلی دولت تعریف کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت‌الله رئیسی در یکی از سخنرانی‌های خود در دوران تصدی ریاست دستگاه قضا، یکی از مشکلات مردم را مربوط به فساد عنوان کرد و گفت که در قوه قضائیه با مفسد برخورد کردیم، اما مبارزه با فساد باید در اولویت دولت باشد و حتماً افرادی که آلوده باشند جایشان در دولت نیست.
او در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری بارها وعده داد که در صورت انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، بسترهای فساد را در دستگاههای اجرایی کشور احصا و شناسایی خواهد کرد. رئیسی در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود هر کس می‌تواند در عرصه انتخابات حاضر شود و وعده بدهد و سخن بگوید و همه محترم هستند، اما رقیب من، ناکارآمدی و فساد و وضعیتی است که امروز مردم آن را نمی‌پسندند و از آن به‌شدت گله دارند.
این درست همان انتظار مردم از دولتی بود. با قرار گرفتن آیت الله رییسی در عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، مردم امیدوار شدند تا براساس آسیب شناسی‌ها و تجارب او در بحث مبارزه با فساد، راهکارهای اجرایی برای ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویت‌دار را پیشنهاد دهد.
در گام نخست، تحقق وعده مبارزه با فساد، خود را در انتخاب اعضای کابینه نشان داد و رئیس‌جمهور منتخب گزینش دولتمردان پاکدست و فسادستیز را به عنوان اصل اولیه مطرح کرد. آیت الله رئیسی پس از معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، شرط اساسی خدمت در دولت مردمی را پاکدستی دانست.
آیت‌الله رئیسی برای ایجاد امید در دل مردم «ریشه‌کنی فساد» را به تأخیر نینداخت و از شروع به کار دولت زمینه‌های آن را فراهم کرد و در میدان عمل هم گام‌های خوبی را برداشت و وعده برخورد با فساد، با قوت دنبال و پیگیری کرد، به ویژه آنکه در این دوره هماهنگی و همدلی بین قوای سه گانه شکل گرفت. در این چارچوب می‌توان به اصلاحات مالیاتی، شفافیت بانکی و از همه مهمتر حذف ارز ترجیحی برای ریشه کن کردن فساد در قوه مجریه اشاره کرد.
البته حذف ارز ترجیحی موضوعی است که سر و صدای زیادی به پا کرد، زیرا تبعیض و فساد و رانت خواری که تخصیص ارز ترجیحی ایجاد کرده بود را از بین برد. آیت‌الله رئیسی در این باره می‌گوید که «ارز ترجیحی تولید را تهدید می‌کند و افزایش واردات و همچنین کاهش بهره‌وری را به همراه دارد و موجب ایجاد فساد، رانت و تبعیض می‌شود. در مواردی حتی به بخش‌های مختلف مسئولان و اقتصاددان‌ها امتیاز صیادی داده بودند و در دستگاه قضایی که بودم با پرونده‌های زیادی در این زمینه روبرو بودیم. در حالی که قرار بود گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی وارد کشور کنند اما کالاهای دیگر وارد کردند یا ارز را به قیمت آزاد فروختند.»
ماجرای تخلف ارزی در واردات چای
شامگاه جمعه ۱۸ فروردین یکی از رسانه‌ها فیلمی از یک تخلف منتشر کرد که با ورود بازرسی ویژه ریاست جمهوری جلوی آن گرفته شد. در این پرونده یک هلدینگ از زمان دولت قبل بیش از سقف در نظر گرفته شده برای واردات سالانه_ که برخی رقم آن را معادل ارز تخصیصی ۲.۵ سال واردات چای می‌دانند_ اجازه واردات چای کسب کرده بود. در پی این اقدام، مدیران کارخانجات چای در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار رسیدگی به تخصیص ارز برای واردات چای به یک مجموعه خاص و توقف ثبت سفارش برای دیگران شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: اخیرا در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه (به نام ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش دهها واحد دیگر متوقف شده است.
در ادامه وزارت جهاد کشاورزی در توضیحاتی که در اختیار ایرنا قرار داد دستگاه ذی‌ربط در همان مقطع را مسئول ثبت سفارش‌ها عنوان و اعلام کرد: به دلیل عدم محدودیت و سهمیه‌بندی در فرایند تامین و تخصیص، واحدها کاملاً آزادانه و بر مبنای طراحی اقتصادی کارخانه و واحد فروش خود می‌توانستند با ثبت سفارش و واریز ریال معادل ارز به حساب بانک مرکزی، بر اساس مکانیسم و قواعد آن نسبت به تامین ارز و سپس رفع تعهدات ارزی اقدام کنند و اگر دیگر شرکت‌ها به ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز ورود نداشتند مربوط به سیاست تجاری و صنعتی همان واحد است.
در ادامه این موضوع با دستور معاون اول رئیس جمهور از سال گذشته این تخلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می‌شود. محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در توضیح سیر پرونده تخلف در واردات چای گفت: به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص گفت: آقای مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.
آیا این تخلف بزرگ در دولت سیزدهم رخ داده است؟
طبق گفته رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بررسی‌ها مشخص می‌شود که شرکت مزبور از سال ۹۷ یعنی در دولت قبل میزان قابل ملاحظه‌ای ارز برای واردات گرفته، اما با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است. همچنین برخی محموله‌های چای وارداتی این شرکت نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به موقع مراجع نظارتی و همکاری موثر دستگاه قضایی از ترخیص آن‌ها جلوگیری شده است.
یزدی با اشاره به برخورد جدی و بدون اغماض با اشخاصی که در همه حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی و واردات، با وجود دریافت ارز، کالا وارد نکرده و یا بیش اظهاری داشته اند، گفت: در خصوص تخلفات در واردات چای، با اهتمام دولت و برمبنای رویکرد ضد فساد و گشت ارشاد مدیران، مسئولان ذی ربط شناسایی شدند که پرونده آن‌ها در دستگاه قضایی نیز مورد تعقیب قرار می‌گیرد که نتایج آن اطلاع مردم شریف خواهد رسید.
براساس مستندات پرونده، دستورهای قضایی لازم برای ممنوع الخروجی مدیران شرکت‌ها، و شناسایی و توقیف محموله‌های چای غیر استاندارد و نامرغوب وارداتی که عمدتاً با اظهارنامه‌های جعلی و بیش اظهاری قیمت در شرف ورود به کشور بود، صادر شده و کلیه تخلفات این شرکت از عدم رفع تعهدات ارزی تا بدهی مالیاتی و بیش اظهاری قیمت چای وارداتی با هماهنگی مرجع قضایی در دست رسیدگی است.
در همین چارچوب حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا، درباره پرونده تخلف در واردات چای که مربوط به یک نشان تجاری خاص است، گفت: آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که بیش از حد نیاز برای واردات به شرکت مذکور ارز نیمایی تخصیص داده شد که عدد و رقم آن هم قابل توجه است.
بازرس ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، افزود: بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کرد و اقدامات و مکاتبات لازم با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام شد و جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته شد و پرونده در مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است. البته بخشی از این ارز در گذشته به این شرکت پرداخت شده که به اعتقاد ما همان رقم هم نباید پرداخت می‌شد و در مواردی هم شرکت تعهداتی داشته اما در موعد مقرر به آن عمل نکرده که سازمان تعزیرات موضوع را در دست بررسی دارد و برخورد لازم و قانونی انجام خواهد گرفت.
وی در ادامه تأکید کرد: مبارزه جدی و قاطع با فساد از اولویت‌های مهم دولت است و همواره رئیس جمهور بر این امر تأکید داشته و همه بخش‌های دولت به آن اهتمام دارند و بارها گفته‌ایم در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم.
سیاست دولت ۰ نفر برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی آیت‌الله رئیسی دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی آیت الله رئیسی دولت سیزدهم وزارت جهاد کشاورزی آیت الله رئیسی دولت سیزدهم آیت الله رئیسی مبارزه با فساد واردات چای ریاست جمهوری برای واردات ارز ترجیحی رئیس جمهور ثبت سفارش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۵۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اروپا از تخلفات فیس‌بوک و اینستاگرام تحقیق می‌کند
اتحادیه اروپا از فیس‌بوک و اینستاگرام به دلیل طیف وسیعی از موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری این بلوک، تحقیق می‌کند.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد در حال آغاز مراحل رسمی تحقیقات در مورد این است که آیا «متا پلتفرم» (شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام) قانون خدمات دیجیتال را نقض کرده است یا خیر. این قانون، مجموعه‌ای گسترده از مقررات طراحی شده برای محافظت از کاربران اینترنت و پاکسازی پلتفرم‌های شبکه اجتماعی است.
بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق) و پلتفرم تجارت الکترونیک علی اکسپرس آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.
شرکت متا در بیانیه‌ای گفت: ما یک فرآیند خوب برای شناسایی و دفع خطرات در پلتفرم‌های خود داریم. این شرکت مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار است.
کمیسیون اروپا مشغول بررسی این موضوع است که آیا شرکت متا، برای جلوگیری از گسترش تبلیغات فریبنده، کمپین‌های اطلاعات نادرست و رفتارهای غیراصیل هماهنگ که می واند خطری برای سلامت انتخابات و حمایت از مصرف کننده باشد، اقدامات کافی انجام می‌دهد یا خیر.
مقامات گفتند: به نظر نمی‌رسد این شرکت، مکانیزم موثری برای نظارت بر محتوا از جمله برای تبلیغات ساخته شده با هوش مصنوعی مولد، از جمله دیپ فیک داشته باشد؛ نقصی که به نظر می‌رسد توسط عوامل مخرب برای مداخله خارجی، مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.
نگرانی سوم این است که شرکت متا، استفاده از ابزاری به نام Crowdtangle را متوقف می‌کند که ابزار مورد استفاده برای رصد انتخاباتی لحظه‌ای مورد استفاده تحلیلگران، روزنامه نگاران و جامعه مدنی است. کمیسیون به متا پنج روز فرصت داده است تا با اطلاعاتی در مورد هرگونه اقدامات اصلاحی که برای جبران این کوتاهی انجام می‌دهد، پاسخ دهد.
با مهیا شدن شهروندان ۲۷ کشور این اتحادیه برای رای دادن به قانونگذاران در ژوئن، مقامات اتحادیه اروپا اقداماتی را برای محافظت از انتخابات انجام می‌دهند.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، کمیسیون همچنین در حال بررسی است که آیا مکانیزم متا برای مشخص کردن محتوای غیرقانونی توسط کاربران تحت قانون خدمات دیجیتالی، به حد کافی خوب بوده است، زیرا به این ظنین است که دسترسی به این روش، آسان و کاربرپسند نیست.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد